وبسایت شخصی حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابی فرد

حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد با حضور در خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با نظر مجلس درباره پیشنهاد تسویه بدهی 40 هزار میلیاردی دولت از محل تسعیر نرخ ارز که در لایحه خروج از رکود آمده است، اظهار داشت: این پیشنهاد در دوره قبل نیز مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً نظر مجلس موافق با تسویه بدهی از این طریق نبود.

 

وی در همین ارتباط افزود: مجلس در دوره قبل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز را بعنوان اموال دولت تلقی نمی کرد تا با این درآمد بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه شود.

 

نایب رئیس مجلس با اشاره به طرح مجدد این پیشنهاد در دولت یازدهم و در قالب بسته خروج از رکود، گفت: این پیشنهاد مجدداً در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، این موضوع یک بحث کاملاً کارشناسی است.

 

ابوترابی فرد ادامه داد: نگاه کارشناسان بانک مرکزی این پیشنهاد دولت را تأیید نمی کرد. نگاه بنده هم همسو با نظر کارشناسان بانک مرکزی بود.  حال مجدداً این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

 

وی در پاسخ به تأکید خبرنگار ما مبنی بر اینکه بنابراین شما هم مانند کارشناسان بانک مرکزی معتقدید این پیشنهاد اثرات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت، تصریح کرد: بله همان است.

 

به گزارش تسنیم، دولت دهم اواخر عمر خود یک مصوبه جنجالی داشت که بر اساس آن تصمیم گرفته بود از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد 2برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد 74هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.

 

این مصوبه با روی کار آمدن دولت یازدهم همراه شده بود و مسئولان دولت یازدهم با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند که دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود.

 

مجلس هم سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی 74هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند.

 

حال با گذشت بیش از یک سال از مصوبه دولت دهم، مسئولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند 40هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند که به نظر می‌رسد این تصمیم در حقیقت همان مصوبه‌ای بود که دولت قبل در انتهای مدیریتش اتخاذ کرد اما دولت جدید زیر بار آن نرفت.

 

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رقمی که قبلاً در این موضوع اعلام شده بود 74 هزار میلیارد تومان بود، (اشاره به مصوبه دولت دهم) در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: این رقم نیازمند تعدیلاتی بود، در آن زمان هم پیش‌بینی می‌شد که مشکلاتی در این خصوص وجود داشته باشد.

 

این عضو کابینه یازدهم ضمن تأکید بر اینکه رقم واقعی حدود 40 هزار میلیارد تومان است، افزود: پیش‌بینی شده که اگر مجلس این بند را تصویب کند این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود.

 

بر همین اساس، در ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اواخر مرداد ماه در راستای خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده، آمده است: به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌­های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقی‌مانده را حداکثر به‌میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.